معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي
يوئيل جوزانسكي- إيلان زلايات
أحد التحديات التي تواجهها إسرائيل عندما يتعلق الأمر بصياغة استراتيجية الحرب و”اليوم التالي” لها، هو سياستها تجاه قطر. وفي حين أنَّ العلاقة بين قطر وحماس تضر بالمصالح الأساسية لإسرائيل، فإنَّ قطر بفضل هذه العلاقة بالذات، تخدم مصالح إسرائيلية أخرى وربما تلعب دورًا في إعادة إعمار غزة بعد الحرب. يجب على إسرائيل أن تدرس علاقاتها مع قطر وتخلق نفوذًا فعالًا -مباشرًا وغير مباشر- والاستعداد على أي حال للتعامل مع المعضلة القطرية بعد انتهاء الحرب.
أحد التحديات التي تواجهها إسرائيل في صياغة استراتيجيتها للحرب الحالية وفي “اليوم التالي” لها، هو السياسة التي يجب أن تعتمدها تجاه قطر ومدى تورطها في قطاع غزة وعلاقاتها مع حماس. فتحت ستار المساعدات الإنسانية والمدنية، تُمَوّل الدولة الخليجية الصغيرة الغنية أنشطة حماس في غزة، في حين تسمح لقادة الحركة في الخارج بالإقامة في أراضيها وتوفر لحماس شبكة حماية دبلوماسية. ومن خلال شبكة تليفزيون الجزيرة، فإنَّها تزود حماس بدعاية قيمة. ومنذ عام 2007، عندما سيطرت حماس على غزة، أدركت قطر أنَّ تبني الحركة سيكون فرصة جديرة بالاهتمام: فالعلاقات مع حماس في غزة تمنح قطر نفوذًا ومكانة في الشرق الأوسط وخارجه. إضافة إلى ذلك، فهي تعزز التصور العربي الشعبي بأنَّ الدوحة تعمل من أجل القضية الفلسطينية، على عكس الأنظمة العربية التي تخلت عنها لصالح التطبيع مع إسرائيل.
وبالتالي، فإنَّ المعضلة القطرية التي تواجهها إسرائيل هي أنَّه على الرغم من أنَّ العلاقة بين قطر وحماس تضر بالمصالح الإسرائيلية، ففي الوقت نفسه، وبفضل علاقاتها مع حماس، ظلت قطر ولا تزال تخدم مصالح إسرائيلية أخرى. لقد رحبت إسرائيل بتحويل الأموال القطرية إلى حماس، وخدعها الهدوء الزائف الذي اشترته. ووَفقًا للنهج النفعي القطري الذي يؤمن بالتواصل مع كافة الأطراف، أدخلت إلى قطاع غزة بشكل علني عشرات الملايين من الدولارات، فيما كانت إسرائيل تأمل في أن تشجع هذه الأموال حماس على الحفاظ على الهدوء الأمني، وإدامة الانقسام بين حكم حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ولمواجهة النفوذ الإيراني على حماس.
كذلك اعتبرت إسرائيل المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي، قناة مناسبة لنقل الرسائل إلى حماس. وفي حين نأت دول أخرى في المنطقة بنفسها عن قضية غزة نظرًا لعدم وجود أفق سياسي، أصبح القطريون الوسطاء الحصريين بين إسرائيل وحماس. وحتى مصر، التي حاولت حتى سنوات قليلة مضت موازنة نفوذ قطر على حماس، قبلت بتفوق الدوحة في غزة.
لقد غيّر الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر المعادلة بشكل كبير. ليس من غير الواضح ما إذا كانت قطر لديها أي معرفة مسبقة بالهجوم فحسب، بل أثبت أيضًا أنَّ التدخل القطري في غزة لم يساهم في الأمن الإسرائيلي بل تسبب في العكس تمامًا. فضلًا عن ذلك، فإنَّ هدف إسرائيل المعلن في معركة “السيوف الحديدية” التي تشنها ردًا على هجوم السابع من أكتوبر، يتلخص في الإطاحة بحكم حماس في غزة. وهذا يضع إسرائيل في صراع مباشر على المصالح مع قطر التي لن تتخلى بسهولة عما تعتبره أصلًا استراتيجيًّا استثمرت فيه بكثافة.
لذلك ليس من المستغرب أنَّه منذ هجوم حماس، ظهرت دعوات في إسرائيل لإعلان قطر دولة معادية واتخاذ إجراءات ضدها. لكن إسرائيل ستجد صعوبة في القيام بذلك. لقد حول الإسرائيليون الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة إسرائيل إلى رهينة في أيدي قطر. وتمتلك قطر القدرة -أو على الأقل هذا ما تأمله إسرائيل- للتأثير على حماس بشأن هذه القضية المؤلمة للغاية. لقد كان اعتماد إسرائيل على قطر في هذا السياق هو السبب، على سبيل المثال، في تراجعها عن خُططها لمنع قناة الجزيرة من العمل في إسرائيل. والقطريون لديهم مصلحتان: فهم يريدون الحد من العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في محاولة حماية نظام حماس، وهم يسعون إلى تسجيل نقاط -خاصة لدى الولايات المتحدة- في مقابل المساعدة في حل أزمة الرهائن.
من المؤكد أنَّ قطر لديها بالفعل علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة؛ إذ تقع أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، وهي مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر. وتتمتع الدوحة بعلاقات جيدة بشكل خاص مع الإدارة الأمريكية الحاليَّة، حيث ساعدتها في الانسحاب من أفغانستان وفي التوسط مع إيران وحتى مع فنزويلا. وعلى الرغم من أنَّ هجوم حماس انعكس بشكل سلبي على قطر على الساحة الدولية، فإنَّ الدوحة سارعت إلى تعويض ذلك من خلال الانخراط في مفاوضات الرهائن واستخدام علاقاتها مع إيران وحزب الله لمنع التصعيد على الجبهة اللبنانية، وبالتالي الحفاظ على صورتها كعامل استقرار في المنطقة.
ويبدو أنَّ قطر ستواصل لعب دور مركزي حتى بعد الحرب ضد حماس في أي حل ناجح لأزمة الرهائن برمتها. لا توجد دولة أخرى لديها الدافع نفسه مثل قطر للانخراط بعمق في غزة وملء الفراغ الذي سينشأ إذا أطاحت إسرائيل بحماس بالفعل، ومن المؤكد أنَّ قطر ستطمح إلى الحفاظ على نفوذها في غزة ما بعد الحرب، حتى لو لم تعد حماس هي القوة الرئيسية.
تفيد التقارير بأنَّ الإدارة الأمريكية تجد صعوبة في إقناع دول مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات بالمشاركة في إعادة إعمار غزة بسبب الغموض الإسرائيلي فيما يتعلق بخططها للقطاع ومعارضتها للاقتراح الذي يقضي بإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة. وكما حدث في أعقاب عملية “الجرف الصامد” في عام 2014، ستكون قطر هذه المرة أيضًا هي العنوان عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء غزة سواء شاءت إسرائيل ذلك أم لا. لذلك، هناك توتر بين رغبة إسرائيل في إبعاد قطر عن قطاع غزة، والحاجة المستمرة إلى تحديد أهداف ملموسة تجاه حماس وغزة أثناء القتال وبعده.
إنَّ توجيه ضربة قاتلة لحماس من جانب إسرائيل من شأنه أن يضع قطر في معضلة: هل ينبغي لها أن تدعم حكومة جديدة في غزة، سواء كانت حكومة تكنوقراط أو حكومة تابعة للسلطة الفلسطينية؟
تشير التجربة إلى أنَّ هناك فرصة لحدوث ذلك، بالنظر إلى أنَّ السياسة القطرية براغماتية وانتهازية. إنَّ قطر حساسة تجاه مكانتها وصورتها الدولية، ويمكن أن تتلوث هذه المكانة بأي صلة تربطها بالهجمات التي تنفذها حماس.
وبالنظر إلى أنَّ الطريقة الأكثر فعالية لممارسة الضغط على قطر هي من خلال الولايات المتحدة، فيجب على إسرائيل مناشدة إدارة بايدن للضغط على النظام القطري لتغيير سياسته. على سبيل المثال، ينبغي لإسرائيل أن تضمن جزئيًّا من خلال مناشدة واشنطن، أن يصبح وجود قادة حماس في قطر عبئًا على الدوحة. ومع ذلك، بما أنَّ واشنطن ترى قطر كأحد الأصول، فيجب على إسرائيل أن تخفض توقعاتها – حتى عندما يتعلق الأمر بالوعد الأمريكي بالاتفاق مع الدوحة على أنَّ القطريين سوف يعيدون النظر في علاقاتهم مع حماس بعد الحرب. وبالتالي فإنَّ أي تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه قطر- على سبيل المثال، من خلال محاولة اغتيال كبار قادة حماس من المقيمين في قطر- قد يواجه معارضة شديدة من جانب الولايات المتحدة، خاصة في الأمد القريب.
علاوة على ذلك، من المهم أن تحدد إسرائيل نموذج الحكومة التي تريد رؤيتها في قطاع غزة بعد الحرب؛ لمنع خلق فراغ سياسي خطير من شأنه أن يمنح قطر الفرصة مرة أخرى لتكون المنقذ الحصري لقطاع غزة. إنَّ النموذج الإسرائيلي يجب أن يرتكز على تعاون الكيانات الدولية والإقليمية في إعادة إعمار غزة، وعلى رأسها دول مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات، وكذلك على وضع آلية الإدارة المدنية في القطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولو رمزيًّا. فهذا عنصر حيوي ودونه سيكون من المستحيل تأمين تعاون مع هذه الدول، فضلًا عن دعم الولايات المتحدة لمثل هذه الخُطة. أحد الاحتمالات هو ربط ذلك بالجهود الأمريكية لبدء عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
على الرغم من أنَّ السعودية ليست متحمسة لتحمل أي مسؤولية عن غزة، فإنَّ الإدارة الأمريكية يمكن أن تقدم الجزرة كجزء من صفقة التطبيع مع إسرائيل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشجعها على إظهار بعض الاستعداد للعب دور أكثر أهمية. وفي الوقت نفسه، من الواضح أنَّه من مصلحة إسرائيل أن تواصل قطر أو حتى أن تزيد مساعدتها المالية للقاهرة، لأنَّ مصر القريبة جغرافيًّا من غزة تعرف جيدًا طريقة عمل القطاع، وستلعب دورًا مركزيًّا في عملية إعادة الإعمار. وبالمثل، تتمتع مصر بعلاقات وثيقة مع حماس وتسيطر على معبر رفح الحدودي. يمكن لقطر أن تكون جزءًا من قوة عمل عربية و/أو دولية من شأنها أن تسيطر مؤقتًا على غزة، دون أن تقودها.
في كل الأحوال، يتعين على إسرائيل أن تربط التدخل القطري في غزة ما بعد الحرب بتغيير سياستها تجاه حماس. وبالنظر إلى النهج النفعي الذي تتبعه قطر ورغبتها في الحفاظ على نفوذها على القضية الفلسطينية، فإنَّ هذا هو السيناريو المحتمل إذا تمكنت إسرائيل بالفعل من تحويل التحالف بين قطر وحماس إلى عبء دبلوماسي وتشكيل قوة معارضة ومنافسة لنفوذها في قطاع غزة.
