لقد أثبت انقلاب 2016 أنَّ سنوات من الإصلاحات المدنية للجيش وتنفيذ اعتقالات مئات الضباط المتآمرين وتقاعد العشرات من المسؤولين العسكريين على ذمة قضيتي أرغينيكون وباليوز، لم تقضِ على تسييس الجيش أو تؤسس لسيطرة مدنية كاملة عليه، لكن أظهر الانقلاب أيضًا أنَّ الجيش التركي لم يعد معقل الكمالية، حيث تغلغل فيه أتباع غولن قبل محاولة انقلاب 2016.
لقد سعت القيادة السياسية بعد الانقلاب لاعتماد إجراءات تصنع عقبات هيكلية تمنع الضباط من التنسيق بنجاح لانقلاب جديد؛ إذ أصبح إصدار الأوامر بالتحركات ضمن اختصاص وزارة الدفاع في وقت السلم وضمن اختصاص وزارة الداخلية فيما يخص الدرك وخفر السواحل، وذلك بدلًا من خضوعهم سابقًا إلى شراف هيئة الأركان، كذلك أصبح قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية يتلقون الأوامر والتعليمات من ثلاث جهات: الرئيس ووزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان، فيما يشرف البرلمان على الموازنة العسكرية.
كذلك سعت الحكومة إلى وضع عقيدة عسكرية جديدة عبر السيطرة المباشرة على المدارس والأكاديميات العسكرية، بهدف القضاء على منبع المعارضة الأيديولوجية داخل الجيش وتغيير ثقافته السياسية والتنظيمية.
وفي المحصلة يمكن تلخيص إجراءات تقليص خطر الانقلاب العسكري المتخذة في تركيا وَفق التالي:
- تجزئة القوات المسلحة.
- توسيع هيكل القيادة العسكرية.
- تغيير نظام التعليم العسكري.
- تطوير قوة الشرطة لموازنة ثقل الجيش وإنشاء وحدات أمنية من خارج الجيش لتولي مسؤولية حماية القيادة السياسية.
وبالتالي أصبحت احتمالية حدوث انقلاب عسكري أقل احتمالًا، وتتطلب دعمًا من وزارة الدفاع وهو أمر صعب المنال.
.
