أبراج المراقبة اللبنانية على الحدود السورية: لماذا استفاق نظام دمشق لها الآن؟

منذ تقسيم الاستعمار الغربي لمنطقة بلاد الشام، ارتبط الواقعان اللبناني والسوري ارتباطًا وثيقًا بفعل التأثير المتبادل على الصُعُد الأمنية والسياسية والاجتماعية، وذلك تبعًا للتداخل الجغرافي والتماس الممتد على طول الحدود الشمالية والشرقية للبنان مع سوريا. وقد تجلى هذا الارتباط المؤثر خلال العقد المنصرم في تطورات الثورة السورية عام 2011، حيث انخرط حزب الله اللبناني في الحرب إلى جانب نظام الأسد، كما نشطت بعض فصائل الثورة ومؤيدوها في الداخل اللبناني.

واليوم، تلقي معركة “طوفان الأقصى” والتصعيد الذي نتج عنها في جنوب لبنان ظلالها على الجانبين السوري واللبناني، مع استصحاب وثيق لنتيجة ما آل إليه الصراع في سوريا بين فصائل الثوار من جهة والنظام وحلفائه من جهة أخرى. فقد منيت هذه الفصائل والتنظيمات على اختلافها بهزائم على طول الحدود اللبنانية- السورية، فيما شكّل تدخل حزب الله عامل الحسم في تلك المعارك. ولأنَّ الحزب لم يدخل الحرب دفاعًا عن نظام الأسد بذاته، بل دفاعًا عن مصالحه الحيوية عبر سوريا، فقد استطاع تثبيت نفوذه في معظم تلك المناطق مزاحمًا لسلطة النظام السوري وسيطرته.

القرار الأممي 1701 وضبط الحدود

انتهت الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 بفعل القرار الأممي رقم 1701، الذي ثبَّت وقفًا للعمليات القتالية بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي استمر رغم الخروقات المتكررة حتى 8 أكتوبر 2023. وبعد دخوله في هامش النسيان خلال تلك الأعوام، عاد القرار 1701 ليُطرح من جديد وبقوة على وقع اشتعال جبهة جنوب لبنان مؤخرًا. فالوساطات الغربية المستمرة لإيقاف القتال بين الحزب والجيش الإسرائيلي تتمحور بالدرجة الأولى حول القرار الأممي، الذي تصب بنوده بمجموعها في اتجاه منع حزب الله من مزاولة أي نشاط ميداني يهدد الاحتلال.

يؤكد القرار 1701 في البند الرابع عشر منه على ضبط الحدود اللبنانية بدعم من القوات الدولية، ومنع إدخال السلاح إلى لبنان دون موافقة الجهات الرسمية في إشارة لعمليات تهريب السلاح إلى حزب الله عبر سوريا. وبالتالي، يفرض تفعيل دور الجيش اللبناني ودعمه سدًا للذرائع أمام حزب الله ولمنعه من تجاوز المؤسسات الرسمية في لبنان وضبط الحدود بطريقة تضع الحزب في مواجهة الدولة اللبنانية.

ركزت الدول الغربية الراعية للقرار المذكور على هذا الجانب منه لحماية التفوق العسكري الإسرائيلي، حيث قدمت الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2011 أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات الأمنية للجيش وقوى الأمن اللبناني لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ضد تهريب الأسلحة إلى حزب الله وغيره. كما كُلفت ألمانيا بضبط واردات السفن الداخلة إلى الموانئ اللبنانية، فنشرت 8 سفن وقرابة ألف بحار تابعين للجيش الألماني بميزانية قُدرت بأكثر من 95 مليون يورو في العام، لكنها لم تستطع حتى اليوم ضبط أي شحنة عسكرية عبر البحر.

جاءت الخُطوة الأبرز في هذا الإطار عام 2012، حين بدأت بريطانيا برنامجًا عسكريًّا بقيمة 273 مليون جنيه إسترليني لدعم أفواج الحدود البرية في الجيش اللبناني بالتدريب والمعدات وبناء 40 برج مراقبة على طول الحدود اللبنانية مع سوريا. وتزامن هذا المخطط مع توسع سيطرة فصائل الثورة السورية على طول الحدود مع لبنان، ثُمَّ بلغ ذروته حين ظهر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في منطقة القلمون السورية المشرفة على سلسلة جبال لبنان الشرقية. فقد زعمت بريطانيا حينها أنَّ الهدف من بناء الأبراج هو حماية لبنان من تسلل عناصر التنظيم، لكن المشروع استمر بعد إجلاء الفصائل السورية وهزيمة تنظيم الدولة عام 2017.

وفي سبتمبر 2017، أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تقديم 1.8 مليون جنيه إسترليني لبناء أبراج مراقبة جديدة على الحدود كجزء من “مشروع استقرار وأمن الصراع” الأوسع والأطول أمدًا بقيمة 22.6 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.

مفاوضات الجنوب أيقظت نظام دمشق

وسط المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في الجنوب، اقترحت بريطانيا في عام 2024، عبر وزير خارجيتها ديفيد كاميرون خلال زيارته إلى بيروت، إقامة أبراج مماثلة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مجهزة بأجهزة كشف حيث تشرف عليها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”. وبعدها استفاقت وزارة خارجية نظام الأسد، فوجهت في 18 فبراير رسالة احتجاج إلى نظيرتها اللبنانية تعترض فيها على إنشاء أبراج المراقبة على الحدود قبل عقد مضى. ويرى النظام أنَّ الأبراج تشكل تهديدًا للأمن القومي السوري، زاعمًا أنَّ ضباطًا بريطانيين يديرونها وأنَّها مرتبطة مباشرة بالسفارة البريطانية.

تمتد الحدود اللبنانية السورية على 370 كيلومترًا من التضاريس الوعرة، التي يغلب عليها الطابع الجبلي خصوصًا الحدود الشرقية ما يجعل من السهل اختراقها. وعلى مر عقود، لم يستطع أي من الجيشين السوري واللبناني ضبط حركة التهريب المتبادلة على طول هذه الحدود، التي تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفعل الأزمات الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الجانبان اللبناني والسوري.

تمكن أبراج المراقبة البريطانية الجيش اللبناني من تغطية قرابة 65% من الحدود، وهي مجهزة بكاميرات مراقبة عالية الدقة يصل مداها إلى خمسة كيلومترات في العمق السوري وموصولة مباشرة مع غرفة عمليات قيادة الجيش. وعلى الحدود الشرقية، وتستطيع هذه الأبراج تغطية الطرق المؤدية إلى حمص ودمشق والساحل، التي تمر في مثلث بلدات القصير وجوسية وقارة السورية، كما تستطيع تغطية الطرق الواصلة من تلك البلدات إلى الهرمل وبعلبك ورأس العين في الداخل اللبناني.

لكن اعتراض نظام دمشق في الوقت الحالي تحديدًا يشير إلى أمن حزب الله والمحور الذي ينتمي إليه، لا إلى أمن النظام بذاته. ولذا، تأتي هذه الخُطوة في مسار دبلوماسي لحزب الله ومن خلفه إيران في إطار المفاوضات التي تجري حول جبهة الجنوب والحديث عن تطبيق كامل للقرار 1701 وإقامة أبراج مراقبة مماثلة.

حزب الله لن يساوم على نفوذه

تشكل سوريا عمقًا استراتيجيًّا مهمًا لحزب الله حيث تمر بها طرق إمداده الرئيسية بالسلاح، التي لأجلها دخل الحرب إلى جانب نظام الأسد. ومن سوريا، عزز الحزب موقعه كلاعب أساسي في المعادلة الإقليمية وفي الاستراتيجية الإيرانية كشريك أساسي لا كمجرد أداة.

لقد استطاع حزب الله إيجاد منطقة نفوذ له داخل سوريا على طول الحدود الشرقية، ما يمكنه من استهداف المصالح الإسرائيلية الحيوية من مواقع عسكرية سورية في جبال القلمون بصواريخ بعيدة المدى. كما تتيح له هذه المنطقة الجردية الصخرية بناء مواقع إنتاج وتصنيع، خاصة بعد تركيز الاحتلال الإسرائيلي على استهداف خطوط إمداده بين العراق وسوريا.

ولذا، فإنَّ الحديث عن تطبيق كامل للقرار 1701 وإقامة أبراج مراقبة أخرى في الجنوب يمثل تهديدًا صريحًا لنفوذ حزب الله ودوره، سواء في لبنان أم في سوريا. وقد عزز الحزب هذا النفوذ بدماء مقاتليه وقادته منذ تأسيسه منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وبالتالي يصعب أن يمرر قرارات تهدد معادلة الردع التي أرساها مع الاحتلال الإسرائيلي.

الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي

ليس سرًا التزام الولايات المتحدة وبريطانيا بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، سواء عبر دعمه بالسلاح والذخائر النوعية أم الحد من أنشطة القوى المناهضة له. ولذا فإنَّ تطبيق القرار 1701 في الجانب اللبناني، سواء عبر ضبط الحدود مع سوريا بالأبراج البريطانية أم الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة بإقامة أبراج مماثلة، لا يمكن فصلها عن تلك الضمانات.

فوصول حزب الله إلى سوريا ضروري ضمن معادلة الردع ومفهوم “وحدة الساحات” الذي تسعى إيران لتثبيته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بينما عزله عنها يخل بهذه المعادلة. ورغم تعرض هذه المعادلة لضربات قاسية في سوريا منذ مطلع يناير الماضي، فإنَّ الأمر بالنسبة لإيران هناك يتعلق بمراكمة المكاسب وصولًا إلى قلب المعادلة، ولذا تفضل إيران وحزب الله امتصاص الخسائر بهدوء.

أما بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فهو حريص على ألا يحصل الحزب على أسلحة دقيقة، وألا يصل إلى مرتفعات الجولان لتوسيع رقعة المواجهة وألا يستخدم جبال القلمون لاستهداف المصالح الحيوية الإسرائيلية. ورغم التفوق الإسرائيلي الكبير في مجال المراقبة والاعتراض من الجو، فإنَّ تضاريس جبال القلمون في الجانب السوري وسلسلة الجبال الشرقية التي تقابلها في الجانب اللبناني تبقي نقاطًا عمياء يستغلها الحزب في عمله اللوجستي والميداني. وأبراج المراقبة هناك من شأنها تغطية تلك النقاط العمياء وضبط الحدود أكثر، وإنشاء أبراج مماثلة في الجنوب سيكون بمثابة الضربة القاسمة لاستراتيجية الحزب الدفاعية والهجومية على حد سواء.

الخطوط الحمراء

حين يفقد حزب الله أوراق قوته فإنَّه سيفقد قيمة وجوده كحزب متنفذ في لبنان وسوريا وكقاعدة متقدمة يمكن لإيران استخدامها عند الحاجة، وهذا لن يساوم عليه الحزب أبدًا. وقد سبق أن تعرضت استراتيجيته الدفاعية في لبنان لتهديد كبير، حين قررت الحكومة اللبنانية في 5 مايو 2008 تفكيك شبكة اتصالاته السلكية التي يعتبرها الحزب ركنًا أساسيًّا من مقومات بنيته الأمنية والعسكرية وأحد أبرز عوامل صموده في حرب يوليو 2006 مع الاحتلال الإسرائيلي. وحينها، اعتبر الحزب القرار قرار حرب موجه ضده، ورفضه وواجهه بقوة السلاح. ولذا فإنَّ أي قرار اليوم قد يهدد أمن الحزب ومقومات بنيته العسكرية لن يسمح به، وقد يفضل عليه المواجهة لا القبول به.