أعادت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت إشعال المواجهة بين إيران وإسرائيل بعد أشهر من التهدئة النسبية. فقد اعتبرت طهران الهجوم خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ نهاية الجولة السابقة من الحرب، باعتبار أن الخرق في الجبهة اللبنانية يعد خرقاً في كافة الجبهات.
ومن هذا المنطلق، تعاملت القيادة الإيرانية مع الهجوم باعتباره محاولة إسرائيلية لفرض قواعد اشتباك تسمح لتل أبيب بمواصلة استهداف حلفاء إيران الإقليميين دون تحمل كلفة الرد من طهران. وهذه الرؤية الإيرانية تفسر سرعة القصف الصاروخي لقواعد رامات دافيد ونيفاتيم وتل نوف الجوية، التي تمثل العمود الفقري للعمليات الجوية الإسرائيلية.
في المقابل، يشير استهداف إسرائيل لمنشآت مجمع ماهشهر للبتروكيماويات إلى التركيز على تقويض الموارد الاقتصادية والصناعية الإيرانية دون الاكتفاء بالأهداف العسكرية، على أمل أن يساهم ذلك في إضعاف النظام الإيراني. ومن جهتها حاولت إيران استهداف منشآت مشابهة في حيفا لترسيخ معادلة مفادها أن استهداف البنية الاقتصادية الإيرانية سيقابله استهداف للبنية الاقتصادية الإسرائيلية. وإذا استمر هذا النمط من التصعيد، فإن الحرب قد تنتقل لاستهداف منشآت الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية الحيوية في الخليج.
ويكشف انخراط جماعة أنصار الله الحوثيين في المواجهة عن بعد آخر في الاستراتيجية الإيرانية. فإعلان حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ من اليمن يشيران إلى إعادة تفعيل مبدأ وحدة الساحات بصورة عملية، وأنه بدلاً من ترك المواجهة محصورة بين إيران وإسرائيل، يجري توسيعها لتشمل البحر الأحمر وباب المندب، وبما يرفع كلفة الحرب على الاقتصاد العالمي عبر تهديد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.
رغم أن هذه الجولة تبدو ظاهرياً مواجهة ثنائية إيرانية إسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تبقى الطرف الأكثر تأثيراً في تحديد سقفها، فهي لا ترغب في امتداد الحرب إلى الخليج أو استهداف القوات الأمريكية في المنطقة. ومن المرجح أن تسعى إدارة ترامب إلى استثمار الضربات الإسرائيلية لتحسين موقفها التفاوضي مع طهران، مع الضغط على كلا الطرفين لوقف القتال سريعاً.