ارتبط الوعي السياسي السني في لبنان، منذ نشأة الدولة، بمساحة تتجاوز حدود الدولة. إذ شكّل الانتماء الإسلامي إطارًا مرجعيًا لهوية كثير من السنة. وتجلى هذا الأمر مبكرًا في معارضة العديد من قطاعات السنة الانضمام إلى كيان الدولة اللبنانية الجديد خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، حين لم تكن حدود تلك الدولة قد ترسخت بعد بوصفها هيكلًا سياسيًا مقبولًا لدى الجميع.

ويطرح بعض الباحثين تفسيرًا مفاده أن هذا الوعي العابر للحدود ساهم في إعاقة نشوء مرجعية سنية بارزة داخل حدود لبنان. ونقصد بالمرجعية الجهة الجامعة القادرة على التحدث باسم المكون السني، وتوحيد قراره، والتفاوض نيابة عنه. وظهرت آثار هذا الوعي في محطتين بارزتين: الأولى خلال الإحصاء الذي أجرته فرنسا عام 1932، حيث رفض كثيرون من السنة حينها تسجيل بياناتهم رفضًا للانتداب أو خشية التجنيد في الجيش. والمحطة الثانية هي بقاء جزء كبير من السنة خارج مؤسسات الدولة التي لم يرتضوها، وبذلك لم يُترجم حضورهم إلى نفوذ مؤسسي في الإدارات والأجهزة الحكومية.

لا يكفي الوعي وحده في تفسير الضعف، فلبنان مكون من طوائف كثيرة ومختلفة، يعيش بعضها في سياق ما يسمى بـ "وعي الأقلية"، إذ تعتبر أنها جزء صغير داخل محيط إسلامي أوسع، ما أدى إلى الحذر من إمكانية حدوث هيمنة سياسية سنية، وهو ما يعزز بدوره التنظيم الحزبي والانغلاق المجتمعي.

وعلى صعيد الأحزاب، ظهرت عند الموارنة والشيعة والدروز أحزاب قوية، مثل حزب الكتائب اللبنانية (1936) عند الموارنة، والحزب التقدمي الاشتراكي (1949) عند الدروز، وحزب الله (1985) عند الشيعة، بخلاف السنة الذين لم تتشكل لديهم بنية حزبية مماثلة في القوة والاستمرارية.

ورغم أن القاعدة الشعبية لتيار المستقبل كانت سنية في معظمها، فإنه قدم نفسه باعتباره تيارًا وطنيًا ذا طابع مدني، وضم شخصيات من طوائف أخرى. كما أن الزعامات العائلية لم تلعب دور المرجعية القادرة على تمثيل الطائفة ككل. ومن ثم تحالف جزء من النخب السنية مع قوى سياسية من خارج الطائفة، فكانت النتيجة تشتت القرار السني وغياب إطار مرجعي قادر على استثمار الموارد الاقتصادية والسكانية والدينية في بناء مؤسساتي منظم.

وبالعودة إلى واقعنا اليوم، قد يتساءل كثيرون عن سبب استمرار الفراغ السياسي لدى السنة في لبنان، ولماذا لم يستثمروا سقوط نظام الأسد في سوريا لبناء مشروع جامع. هل يعود السبب إلى ضعف المؤسسات الرسمية كدار الفتوى؟ أم إلى محدودية تأثير التيارات الإسلامية التي تأسست في الساحة السنية؟ أم أن السبب هيمنة بعض النخب المتحالفة مع قوى سياسية من خارج الطائفة؟ أم هو افتقاد البيئة السنية لمؤسسات قادرة على إنتاج الكوادر؟ ويحاول هذا المقال الإجابة عن هذه الأسئلة.

دار الفتوى: بين الممكن وواقع الحال

تتولى دار الفتوى رعاية الشؤون الدينية والاجتماعية لأهل السنة، ويعد مفتي الجمهورية اللبنانية المرجع الديني الأعلى لهم في لبنان. ويتجاوز دوره الصلاحيات الدينية إلى دور سياسي غير رسمي، تتوقف حدوده على شخصية المفتي. ويشار إلى أن لقب "الجمهورية" ارتبط بمنصبين: رئيس الجمهورية اللبنانية، ومفتي الجمهورية اللبنانية. والمفتي يُنتخب ولا يعين، وللسياسيين وزن بارز في الهيئة الناخبة؛ حيث شكلوا ما يقارب الثلث من عددها في انتخابات المفتي عبد اللطيف دريان عام 2014. وقد أقر المجلس النيابي، صباح انتخاب المفتي محمد رشيد قباني عام 1996، تعديلًا خفض عدد الناخبين من أكثر من ألف إلى حوالي 96 ناخبًا، يتوزعون بين قضاة شرعيين والنواب والوزراء الحاليين ورؤساء الحكومات السابقين وغيرهم. ولطالما ظل أبناء عائلات دينية بيروتية يشغلون هذا المنصب.

لم تغب الدول العربية عن استحقاقات انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية الثلاثة الأخيرة، فقد رافق انتخاب المفتي حسن خالد دعم وتبنٍ من القاهرة عام 1966. ثم شهدت الدار تدخلات عديدة من نظام حافظ الأسد لمحاولة التأثير في قرارها، ونسب إليه عدد من الاغتيالات، وإن تباينت الروايات حول هوية المنفذ، وكان أبرزها اغتيال الشيخ أحمد عساف رئيس المركز الإسلامي في عائشة بكار (1982)، والشيخ صبحي الصالح الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (1986)، وصولًا إلى اغتيال مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد عام 1989. وقد اشتهرت مواقف هؤلاء المشايخ بالرفض العلني للسلاح الميليشياوي ورفض الوصاية الخارجية على القرار اللبناني. وبعد اغتيال الشيخ حسن خالد، تولى أمين الفتوى حينها، الشيخ محمد رشيد قباني، مهام المفتي بصفة قائمقام، إلى أن انتخب عام 1996 بعد زيارة قام بها إلى دمشق لنيل موافقة حافظ الأسد. أما انتخاب المفتي عبد اللطيف دريان عام 2014، فقد جاء بعد تبنٍ لحل قدمته مصر وشاركت فيه السعودية وسوريا.

تمتلك دار الفتوى أدوات عدة يمكنها التأثير بها، من أهمها الفتاوى والمحاكم الشرعية ومنابر المساجد والأوقاف، وترتبط فعالية هذه الأدوات بمدى قدرة المفتي على حماية استقلالية المؤسسات وتحويل مواردها إلى نفوذ حقيقي في الساحة السنية. ففي اللحظة الراهنة على سبيل المثال، لم تستثمر الدار أملاك الأوقاف بالشكل الكافي، ولم تستطع ملء الفراغ الذي أحدثه سعد الحريري حين علق عمله السياسي عام 2022، كما لم تتبنَّ ملف الموقوفين الإسلاميين بطريقة واضحة، وأضحت الساحة السنية ميدانًا للتنافس بين النواب ورؤساء الحكومات السابقين، فيما بقي المفتي، الذي وصل إلى منصبه نتيجة توازنات، بلا تفويض شعبي يمكّنه من التحدث باسم المكون السني.

أي دور للتيارات الإسلامية؟

تضم الساحة السنية العديد من الجماعات الإسلامية والجمعيات، برزت من بينها أربع هي: الجماعة الإسلامية، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، التيار السلفي وهيئة علماء المسلمين.

تعد الجماعة الإسلامية امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين، ولها حضور اجتماعي وتنظيمي في عدد من المدن السنية ونائب واحد في البرلمان الحالي من أصل 27 نائبًا سنيًا. وكان حضورها النيابي بعد انتهاء الحرب الأهلية أقوى مما هي عليه الآن، إذ حصلت على ثلاثة مقاعد نيابية خلال انتخابات 1992، ونجحت جزئيًا في سد الفراغ الحاصل بعد الحرب قبل أن يهيمن رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري على الساحة السنية.

ويرى بعض المتابعين للشأن السني أن للجماعة حضورًا محدودًا، وأنها لم تتبنَّ رؤية سياسية قادرة على تجاوز قاعدتها التنظيمية وبناء مرجعية جامعة للطائفة. وقد أدى قرار التصنيف الأمريكي لها كمنظمة إرهابية في عام 2026 إلى تعقيد خيار التحالف معها لدى عدة أطراف سنية.

أما جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والتي تعرف أيضًا بالأحباش، فتقول إنها حركة إسلامية صوفية. وقد تأسست على يد الشيخ عبد الله الهرري، والذي يعود أصله إلى إثيوبيا ثم استقر في لبنان نهاية ستينيات القرن الماضي. ولها مؤسسات تربوية واجتماعية نشطة، وتشتهر باحترافية تنظيمها الداخلي وتكافل منتسبيها، ولها نائبان في البرلمان الحالي. واقتصرت تحالفاتها خلال الانتخابات البرلمانية على الثنائي الشيعي، أي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما. ويتهمها خصومها بأنها كانت أداة بيد مخابرات النظام الأسدي في لبنان لمحاربة الحضور السني من الداخل وإضعاف الشخصيات والتنظيمات السنية المعارضة للأسد من خلال السيطرة على عدد من المساجد في المناطق السنية، ومراقبة المشايخ والعلماء وكتابة التقارير الدورية عنهم. ويعتبرونها حركة دخيلة على الطائفة، فمؤسسها الشيخ الهرري لم ينشأ داخل المؤسسات التقليدية كدار الفتوى وجمعية المقاصد. كما اشتهرت بخطابها المعادي للمجموعات السلفية وجماعة الإخوان المسلمين وبإعلانها الخصومة العلنية ضدهم وتكفيرهم. ووصلت الخصومة حد العنف، حيث اغتيل رئيس الجمعية الشيخ نزار الحلبي عام 1995 في بيروت، واشتهر حينها أن جمعية المشاريع كانت تحضره لمنصب مفتي الجمهورية. وتمتلك جمعية المشاريع بنية تنظيمية ومؤسسات تربوية، ولكنها تفتقر إلى العنصر الأهم لأن تكون مرجعية سنية، وهو الشرعية بين السنة.

أما التيار السلفي، فله شعبية واسعة في منطقتي طرابلس وعموم الشمال من جهة، وصيدا من جهة أخرى، ويلاحظ عدم تبنيه لمشروع سياسي يتجاوز الدعوة، فهو يتكون من جماعات متعددة بلا قيادة موحدة، ولا إطار تنظيمي محدد، ما سهل توظيفه بحسب رأي خصومه خلال الأزمات. ولذا، يغلب على هذا التيار التحرك وفق ردات الفعل لا وفق خطط وسياسات مسبقة، وغالبًا ما يقع ضحية أحداث أمنية يُستدرج إليها ثم ينكفئ على نفسه بعدها.

وقد برزت خلال العقد الأخير هيئة علماء المسلمين في لبنان، وهي تجمع لشيوخ من مشارب واتجاهات مختلفة، وحاولت سد جزء من الغياب والضعف الذي رافق مواقف دار الفتوى، خصوصًا مع بداية الثورة السورية. وقد سعى حزب الله وحلفاؤه إلى الحد من تأثير الهيئة بوسائل عدة، من أبرزها الضغط على الدولة اللبنانية لرفض وساطتها خلال معركة عبرا في صيدا، والتي وقعت بين مجموعة الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني عام 2013، واتُّهم حزب الله بالمشاركة في المعركة إلى جانب الجيش.

ودفعت الهيئة ثمنًا باهظًا لمواقفها، ففي عام 2013 وقع انفجاران استهدفا مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وأديا إلى مقتل 47 شخصًا وجرح أكثر من 500 آخرين، حيث كان إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي هو رئيس الهيئة حينها. وقد صدر لاحقًا حكم قضائي لبناني بإدانة ضابطين من مخابرات نظام بشار الأسد، إلى جانب مسؤول في الحزب العربي الديمقراطي في طرابلس، ويوصف هذا الحزب في طرابلس بالحزب العلوي والحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد.

ورغم ذلك، فقد بقيت هيئة العلماء فاعلة، واشتهرت بوساطتها خلال المفاوضات التي جرت بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة عام 2014 في حادثة تبادل العسكريين المختطفين، وتعرض وفدها حينها لمحاولة اغتيال في منطقة عرسال الحدودية، وأصيب على إثرها رئيس الهيئة الشيخ الرافعي ومرافقوه. غير أن دورها ظل أقرب إلى سد فراغ مؤقت منه إلى مشروع سياسي، إذ لم تتمكن من تحويل شعبيتها إلى بنية جامعة، وساهمت الخلافات المنهجية بين شيوخها، إلى جانب الضغوط الخارجية، في تراجع حضورها خلال السنوات الأخيرة.

وبالعودة إلى الطرح الذي يدعي قدرة الجماعات الإسلامية على تشكيل مرجعية جامعة، فإن المرجعية تتطلب قبولًا واسعًا داخل الطائفة، وأدوات تتجاوز قاعدة الحركة التنظيمية، ورعاية سياسية. ولا تستوفي أي من هذه المجموعات هذه الشروط، فلكل منها أطرها الداخلية التي لم تجمع نخب الطائفة السنية وعوامها، فضلًا عن أثر الانقسام الفقهي والعقائدي الذي يظهر في البيئة السنية بشكل دائم. كما أظهر تعدد الرعاة الإقليميين، اختلاف التوجهات بين هذه المكونات، ما كبلها في كثير من الاستحقاقات.

موقع النخب السنية

أتاح تغير موازين القوى إقليميًا مع انهيار نظام الأسد وصعود سوريا الجديدة، فرصة غير مسبوقة للسنة. غير أن هذه الفرصة لم تتحول بعد إلى مشروع. ويعود ذلك في جانب كبير منه إلى بنية النخب السنية من نواب وقضاة وضباط. فعلى صعيد النواب، لا يجتمع النواب السنة السبعة والعشرون الحاليون على أي إطار سياسي جامع، ويتوزعون على عدة كتل برلمانية، إضافة إلى نواب مستقلين. ويمكن تصنيفهم بحسب طريقة وصولهم إلى المقعد النيابي إلى: قدامى تيار المستقبل، وحلفاء حزب الله والنظام السوري السابق، ونواب التغيير الذين يرفضون الأحزاب التقليدية ويتبنون العلمانية في طريقة عملهم، وبعض رجال الأعمال والإسلاميين.

ويعكس هذا التوزيع الانقسامات الحادة وغياب الهوية الجامعة. وقد يعود جزء أساسي من هذا الانقسام والفراغ إلى تعليق تيار المستقبل لعمله عام 2022، إذ لم يظهر بعده بديل منظم قادر على استيعاب قاعدته الشعبية واستثمارها.

وعلى مستوى القضاة والضباط، واجه من لم يتعاون منهم مع حزب الله وحلفائه تهميشًا وإبعادًا عن المراكز المهمة. ما جعل المؤسسات القضائية والأمنية ساحة صراع على النفوذ ضمن التركيبة الطائفية اللبنانية. أما النخبة الاقتصادية السنية، من رجال أعمال وتجار وصناعيين، فلم تنخرط بشكل مباشر في العمل السياسي وتبنى الكثير منهم موقفًا حذرًا، وقد برروا انسحابهم من المشهد بخشية التهديد والتهميش، أو لاعتقادهم بارتفاع كلفة المواجهة مع شبكات النفوذ الموجودة. ما أدى إلى غياب ترجمة الطاقة الاقتصادية السنية إلى رافعة لدعم المؤسسات السنية القائمة أو لطرح مشروع جامع.

وفي حديثنا عن بنية التحالفات في لبنان، لا يمكن تجاوز حقيقة أن حزب الله لا يزال يحتفظ ببنيته التنظيمية وشبكات نفوذه المحلية، وإن أضعفته حرب عام 2024، وهي شبكات تضم ضمنها شخصيات سنية. وظلت المكاسب السياسية والاقتصادية موزعة بين عدة قوى طائفية ورجال أعمال، وكثير من المسؤولين المرتبطين بهذه القوى مستمرون في مواقعهم ولديهم القدرة على إعادة إنتاج نفوذهم. وتظل شريحة من النخب السنية التي تشكلت في ظل الوصاية السورية ونفوذ حزب الله فاعلة في الساحة السنية، فنظام المحاصصة لم تمسه التغيرات الإقليمية، ولم يظهر بديل سني يزاحم هذه النخب.

إن النخب لا تنتج بالصدفة أو بالمال وحده، إنما بهياكل ترعاها منذ الصغر. فالقوات اللبنانية احتفظت ببنيتها المؤسساتية رغم حلها وسجن قائدها، ولحزب الله شبكة من المدارس والكشافة والجمعيات، تتخرج منها الأجيال الناشئة. وفي المقابل، لا تخلو البيئة السنية من المؤسسات، لكنها تخدم جانب الرعاية والتعليم أكثر من جانب الإعداد السياسي. وقد أنتجت آلاف المنح الجامعية التي وفرها رفيق الحريري مهنيين وكفاءات، فيما ارتبط ولاء هذه الكفاءات بشخص رفيق الحريري. وقد عجزت الجماعات الإسلامية عن إنتاج كوادر شبابية قادرة على قيادتها، فضعفت الجماعة الإسلامية وخفت وهج الجماعات السلفية.

خاتمة

لم تكن نهاية النظام السوري السابق كافية لإنتاج مشروع سني في لبنان، إذ اصطدمت الفرصة الإقليمية بفراغ داخلي. وإن مشكلة السنة في لبنان مشكلة تمثيل قبل أن تكون مشكلة فرص. فطالما بقيت الهيئات الدينية ضعيفة وتابعة، والتيارات الإسلامية محدودة التأثير أو فاقدة للشرعية الجامعة، وطالما بقيت النخب مشتتة بين تنوع الولاءات الخارجية والمصالح الفردية، ولم تنشأ أطر وهياكل تنتج الكوادر، فمن غير الممكن أن تثمر الفرص الإقليمية مشروعًا سنيًا جامعًا. ولا يعني ذلك أن المستقبل قاتم، فقد أعاد التغيير الذي حصل في سوريا الأمل إلى جيل من الشباب الذين فقدوا الثقة بالرموز والجماعات السنية التقليدية، مع مراعاة أن الأمل وحده لا يصنع تغييرًا.