اختفاء رؤوس أموال الخليج
تركزت المخاوف الاقتصادية بشأن تداعيات الحرب الإيرانية على التدفق العالمي للمواد الحيوية وتوافرها. مع ذلك، ثمة خطر حربي آخر، أقل تقديراً بكثير، يهدد الولايات المتحدة: وهو تدفق الدولارات من دول الخليج، لا سيما إلى شركات التكنولوجيا الأمريكية المتعطشة لرؤوس الأموال ووسطائها الماليين.
شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، نموًا ملحوظًا وتحولًا جذريًا في صناديقها السيادية خلال العقد الماضي، وذلك في إطار جهودها لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن تقلبات أسعار الطاقة. واليوم، تضم المنطقة بعضًا من أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يدير نحو اثني عشر صندوقًا (بقيادة السعودية والإمارات) أصولًا تتراوح قيمتها بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات جهات تتبع الصناديق السيادية وصندوق النقد الدولي. وفي العام الماضي وحده، تشير التقديرات إلى أن الصناديق السيادية في المنطقة استثمرت أكثر من 120 مليار دولار أمريكي، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية المستفيد الأكبر بلا منازع.
وقد شمل هذا التحول في التركيز زيادة الاهتمام بالاستثمارات الخاصة الأجنبية غير السائلة، لا سيما في الولايات المتحدة، فضلاً عن تعزيز الأعمال التجارية العابرة للحدود للمساهمة في تطوير الصناعات غير النفطية محلياً. في الواقع، أصبحت المؤتمرات المالية والتكنولوجية في منطقة الخليج من أبرز محطات السفر السنوية لأكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم، على غرار دافوس في سويسرا أو ميلكن في لوس أنجلوس. وقد أبدى كلا الجانبين حرصاً على تعزيز العلاقات التجارية العابرة للحدود والمربحة.
لكن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي تعاني الآن من ضغوط كبيرة، إذ أدت الحرب إلى تعطيل صادرات الطاقة بشكل كبير، وتباطؤ حاد في مصادر الإيرادات الأخرى، كالسياحة. وفي الوقت نفسه، ازدادت الاحتياجات الرأسمالية المحلية، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي وإصلاح البنية التحتية المتضررة. وتتدهور التوقعات المالية. وقد ساهمت هذه التطورات في قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض توقعات البحرين من "مستقرة" إلى "سلبية" في أواخر أبريل الماضي. ومن المرجح أيضاً أنها حفزت المحادثات الجارية بين وزارة الخزانة الأمريكية وبعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن تقديم واشنطن سيولة نقدية طارئة بالدولار للمنطقة في حال استمرار الحرب مع إيران وتعطيلها لشحنات النفط عبر مضيق هرمز.
مهما طال أمد النزاع، لن يتوقف تدفق رؤوس أموال دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة. إذ تحقق هذه الاقتصادات فوائض كبيرة ومستمرة في الحساب الجاري، ستستمر إعادة استثمارها، بما في ذلك في مجموعة واسعة من الأصول المالية الأمريكية. إلا أن أي انخفاض محتمل في تدفق الأموال عام 2026 قد يشكل تحدياً كبيراً للمستفيدين الأمريكيين.
قد تحتاج شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون لتمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو اتجاه جعل المستثمرين خلال العام الماضي أكثر حذرًا بشأن ميزانيات هذه الشركات وتقييماتها. كما أن انخفاض رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤدي إلى انخفاض الرسوم التي تدفعها المؤسسات المالية الوسيطة المشاركة في "سلاسل إمداد رأس المال" هذه، والتي يعاني بعضها بالفعل من صعوبة في جذب شرائح مختلفة من العملاء والاحتفاظ بهم، وخاصة المستثمرين الأفراد الأمريكيين.
بشكل عام، يخلق هذا مصدراً غير مُقدَّر للمخاطر بالنسبة للأسواق المالية الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، في وقت يقترب فيه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم من مستويات قياسية مرتفعة، وكذلك القلق الأمريكي بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي.
تطور رأس مال دول مجلس التعاون الخليجي
من المفيد النظر إلى التاريخ لفهم العلاقة الرأسمالية الحالية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. نقطة البداية بسيطة: لطالما تأثرت الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بتقلبات أسعار النفط الحادة، نظراً لأن ما بين50% إلى 90% تقريباً من إجمالي إيرادات الحكومة كان يأتي من مبيعات الطاقة.
أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى توفير مساحة مالية أكبر للمشاريع الحكومية، لكن في المقابل، فرض الانخفاض الحاد في أسعار النفط ضغوطًا مالية فورية عرّضت في كثير من الأحيان المشاريع الكبيرة طويلة الأجل للخطر. فعلى سبيل المثال، ساهمت الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما نتج عنها من انخفاض في أسعار النفط في أزمة ديون في دبي، حيث احتاجت مشاريع العقارات إلى دعم مالي عاجل من البنك المركزي الإماراتي. وقد كشفت هذه الانهيارات المتكررة في أسعار النفط - بما في ذلك انهيارات الفترة 2014-2016، والتي كان دافعها الرئيسي زيادة إمدادات الطاقة الأمريكية - عن هشاشة الوضع المالي في المنطقة، وعجّلت بالتوجه نحو تنويع الاقتصاد.
في الواقع، يبدو أن تحوّل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة، إلى جانب المخاوف بشأن الاعتماد المالي على صادرات الطاقة، قد دفع القيادة السعودية إلى تبني رؤية 2030، وهي خارطة طريق المملكة لعام 2016 للتنويع الاقتصادي بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو مجالات مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وكان صندوق الاستثمارات العامة الأداة السيادية الرئيسية لدعم هذه الخطة، من خلال تحقيق الأرباح من محفظته الاستثمارية والاستثمار في قطاعات مختارة، محليًا ودوليًا.
في ذلك الوقت تقريباً، بدأت رغبة المستثمرين الغربيين في الاستفادة من الشركات الصينية المملوكة للدولة كمصدر رئيسي لرأس المال الأجنبي تتضاءل، ويعود ذلك جزئياً إلى الضغوط السياسية. ورغم فترة توقف مؤقتة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام ٢٠١٨، إلا أن الحاجة إلى بديل لرأس المال الصيني الضخم، إلى جانب رغبة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في إقامة شراكات مع اقتصادات أخرى، دفعت إلى تحول كبير في تدفقات رأس المال العالمية نحو الشرق الأوسط.
ولإعطاء فكرة عن هذا التحول، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني إلى الولايات المتحدة في عام 2016 أكثر من 55 مليار دولار، وفقًا لمعهد المشاريع الأمريكية . وبحلول عام 2025، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في الولايات المتحدة إلى حوالي 3.8 مليار دولار.
ازداد اهتمام الولايات المتحدة بصناديق دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة بفضل عاملين إضافيين: انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية عام 2024، مما أدى إلى تبني نظرة أكثر تعاونًا وتكاملًا للمنطقة، والحاجة الماسة لرأس المال لتمويل جهود الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبحلول عام 2026، أصبحت السعودية والإمارات من بين أفضل عشر وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر. قبل ذلك بعقد من الزمن، لم تكونا حتى ضمن أفضل عشرين وجهة، وفقًا لدراسة استقصائية سنوية أجرتها شركة كيرني للاستشارات الإدارية.
يصعب الحصول على بيانات شاملة لتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعود ذلك جزئياً إلى أن بعض الاستثمارات تتم عبر وسطاء. ومع ذلك، لا يزال من الممكن التوصل إلى تقديرات تقريبية. وقدّرت مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" أن سبعة من أكبر صناديق الثروة السيادية الخليجية استثمرت 119 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ووجهت معظم هذه الأموال إلى الولايات المتحدة.
بينما ركزت البنوك المركزية في المنطقة على الأصول السائلة والأقل تقلباً، مثل سندات الخزانة الأمريكية، اتجهت صناديق الثروة السيادية نحو الاستثمار المباشر والاستثمار في الأسهم الخاصة غير السائلة لتعزيز عوائد محافظها الاستثمارية. وقد تمت بعض استثمارات العام الماضي عبر شركات إدارة استثمار أمريكية كبرى. فعلى سبيل المثال، استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي 20 مليار دولار في صندوق بلاكستون للبنية التحتية، وكان مستثمراً رئيسياً في بروكفيلد، كما دخل في شراكة مع بلاك روك وغولدمان ساكس، وغيرهما.
إضافةً إلى ذلك، استثمرت صناديق الثروة السيادية الإقليمية استثمارات مباشرة في شركات التكنولوجيا الأمريكية. وبرز استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة إلكترونيك آرتس مقابل نحو 29 مليار دولار، لكن شهد العام الماضي عدة صفقات مباشرة أخرى جديرة بالذكر، بما في ذلك استثمارات شركة إم جي إكس الإماراتية في عمليات جمع رؤوس أموال لشركتي أوبن إيه آي وإكس إيه آي. كما استثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية مبالغ طائلة العام الماضي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكانت شركة ستارجيت، وهي مشروع مشترك بقيمة 500 مليار دولار يضم أوبن إيه آي وأوراكل وسوفت بنك، شريكًا استراتيجيًا لشركة إم جي إكس. وفي الوقت نفسه، دخلت شركات أمريكية أخرى في شراكات مع صناديق سيادية خليجية للبناء في المنطقة، بما في ذلك استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة من قبل مايكروسوفت وشركة جي 42، وهي شركة قابضة للتكنولوجيا مقرها أبوظبي، لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي وبناء البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.
لا تُمثل تدفقات رأس المال سوى بُعد واحد من مساعي دول مجلس التعاون الخليجي التي اكتسبت نفوذاً هائلاً مع سعي هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتنميتها. فعلى سبيل المثال، عندما استضافت السعودية مؤتمرها التاسع لمبادرة مستقبل الاستثمار أواخر العام الماضي، حضره ما يزيد عن 7500 من كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين . وقد توسعت العلاقات الأمريكية الخليجية لتشمل قطاعات أوسع بكثير من التمويل والتكنولوجيا، لتضم طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات الأخرى العاملة في مجالات التصنيع والسياحة والضيافة والجامعات، فضلاً عن الفعاليات الرياضية الشهيرة، بدءاً من سباقات الفورمولا 1 وكرة القدم وصولاً إلى الغولف والتنس.
هل بلغت رؤوس الأموال المتجهة إلى الولايات المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي ذروتها؟
في أعقاب هذا التحول الجذري، بدأت بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة استراتيجياتها المتعلقة بصناديق الثروة السيادية، بل وإعادة النظر فيها في بعض الحالات، حتى قبل اندلاع الحرب مع إيران. فعلى سبيل المثال، بعد أن أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، خطة استثمارية استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات في أواخر عام 2025، أعلن محافظ الصندوق، ياسر الرميان، في أبريل الماضي عن خفض الاستثمارات الدولية من 30% إلى 20% من إجمالي استثمارات الصندوق. وبينما يبدو تركيز صندوق الاستثمارات العامة المتزايد على السوق المحلية إجراءً هيكليًا أكثر منه رد فعل على الحرب، فمن المتوقع أن يؤدي تأثير الحرب إلى دفع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى إعادة توجيه المزيد من رؤوس الأموال إلى الداخل كوسيلة لتعويض الخسائر في عائدات الطاقة والأعمال، على الأقل في المدى القريب.
تأثرت عائدات الطاقة سلباً بإغلاق مضيق هرمز، كما تراجعت الإيرادات غير المتعلقة بالطاقة نتيجة توقف السياحة والأعمال التجارية الدولية بشكل كبير. وقد أدى ذلك مجتمعاً إلى تفاقم عجز الموازنة في دول مثل البحرين وقطر والسعودية، وتقليص الفوائض في اقتصادات إقليمية أخرى كالإمارات العربية المتحدة.
تحتاج الحكومات إلى رؤوس أموال إضافية لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة من الحرب. وقدّرت شركة "ريستاد إنرجي"، وهي شركة أبحاث مستقلة، في منتصف أبريل 2026، أن تكلفة إصلاح البنية التحتية للطاقة في المنطقة ستتجاوز 25 مليار دولار، مع إضافة أعمال البناء في البنية التحتية غير المتعلقة بالطاقة إلى التكلفة الإجمالية. وقد ترى دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً ضرورة توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو الدفاع. وبينما قد يستفيد المصنّعون الأمريكيون من الإنفاق الدفاعي، فمن المرجح أن تكون المبالغ ضئيلة مقارنةً برؤوس الأموال التي تستثمرها صناديق الثروة السيادية في أصول أمريكية أخرى.
على الرغم من أنه من المبكر التوصل إلى أي استنتاجات عامة، تشير بعض التقارير إلى احتمال وجود تراجع طفيف في الاستثمارات الخارجية، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة. ففي أبريل الماضي، سُحبت منحة السعودية البالغة 200 مليون دولار لدار أوبرا متروبوليتان في مدينة نيويورك. وفي الوقت نفسه، أكد السعوديون في أواخر أبريل أنهم سيسحبون دعمهم المالي لدوري الجولف LIV بعد انتهاء موسم هذا العام.
الأمر الحاسم هو أنه إذا استمر هذا الاتجاه واكتسب زخماً، فلن يكون هناك مصدر رأسمالي واضح بنفس الحجم جاهزاً. على عكس ما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن عندما تبادلت الصين والشرق الأوسط فعلياً الأدوار كممول سيادي رئيسي للولايات المتحدة، فإن أكبر مصادر رأس المال السيادي اليوم - مثل اليابان والنرويج وسنغافورة - لديها استراتيجيات استثمارية مختلفة أو أنها ليست بحجم صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة .
في ظل غياب قاعدة رأسمالية جديدة ضخمة ومستعدة لتحمل العبء (إذ يسعى مديرو الاستثمار الأمريكيون إلى زيادة التمويل من المستثمرين الأفراد المحليين)، فإن أي تراجع في صناديق دول مجلس التعاون الخليجي سيؤثر سلبًا على شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية في وقت عصيب، لا سيما مع استمرارها في تسريع وتيرة نموها. وإذا لم تتمكن هذه الشركات من الحصول على رأس المال اللازم من الأسواق العامة أو الخاصة أو من المستثمرين الأجانب الداعمين، فقد تضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على إصدار الديون، وهو ما أثار مخاوف أوساط المستثمرين في خريف العام الماضي. فعلى سبيل المثال، بعد إعلان شركة ميتا عن إصدار سندات بقيمة 30 مليار دولار في أكتوبر الماضي، تُظهر بيانات بلومبيرغ أن سعر سهمها انخفض بأكثر من 20% خلال أسبوع واحد، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن ميزانية الشركة.
بالنظر إلى تأثير شركات التكنولوجيا الأمريكية "العملاقة" هذه على سوق الأسهم الأوسع، فإن أي مخاوف مماثلة في الأشهر المقبلة، والتي قد تظهر مجدداً إذا ثبت عدم كفاية مصادر رأس المال الأخرى، يمكن أن تؤثر على الأسهم بشكل عام وتنتقل إلى ثقة المستهلك الأمريكي.
إن هذا الخطر المرتبط بالحرب الإيرانية أقل وضوحاً بكثير من ارتفاع أسعار البنزين أو الأسمدة بالنسبة للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه يحمل في طياته إمكانية أن يكون خطيراً ومدمراً، وهو ما سيزداد كلما طال أمد إغلاق مضيق هرمز.