تبدو الملفات الداخلية والخارجية التي تتعامل معها قوى الثورة السورية معقدة ومتداخلة إلى حد كبير، وحجم التحديات يستلزم الهدوء وتماسك الصف الداخلي والابتعاد عن أي خلافات أو نقاشات أو قضايا جزئية، فالتغيير الذي حدث في سوريا هو حدث مفصلي، يُفترض أن تتوجه كل الجهود في الأمة لتتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاهه، وذلك بدعمه بما يكافئ التحديات الواقعية، على المستوى الاستراتيجي مادياً وفكرياً وخبراتيا للتغلب عليها، فهذه فرصة تاريخية ينبغي ألا تضيعها الأمة، خاصة أن المخاطر الخارجية ليست بمعزل عن تلك الداخلية.
الانتقال الحضاري وأثره على سوريا
تموج الساحة السياسية العالمية بالحركة دون توقف، بحيث يكون مخطئاً من يظن أنها في حالة ركود أو ثبات، فلا تبقى الإمبراطوريات على حالها، لا من حيث القوة والتأثير ولا الاتساع والتمدد، إذ تعاني ما يمكننا تسميته “بالانتقال الحضاري”
فمع شيخوخة الأمم أو الإمبراطوريات لابد أن تثقلها المعضلات والقضايا قبل أن تنوء بحمل نفس المسؤوليات والتدخلات والمصالح التي كانت معنية بها، فضلاً عن الترهل السياسي والإرهاق العسكري والاستنزاف المادي بسبب ارتفاع تكلفة الرفاه والإغراق فيها، وربما يحدث ذلك بسبب تغيير أيديولوجي انقلابي وثوري في رأس السلطة أو مؤسساتها، فتأخذ تدريجياً في تسليم بعض أوراقها لقوى أصغر منها ومن القوى الكبرى المنافسة، وغالباً ما تكون تلك الكيانات في اتجاه قريب فلسفياً وأيديولوجياً مع القوة الآخذة في الاضمحلال والضمور، كما هو الحال في حالة انهيار الاتحاد السوفيتي وتوزيع أدواره على الصين وكوريا الشمالية وبعض دويلاته القديمة وغيرها.
مصالح روسيا وقواعدها في سوريا
لا تستبعد روسيا استمرار تواجدها وبقاء قواعدها العسكرية في قاعدة حميميم الجوية، وقاعدة طرطوس البحرية، فمازالت تبحث عن خيارات وسيطة بين الانسحاب الكامل والبقاء، ويبدو أن محاولة التفاهم هذه قد بدأت بالفعل مع إدارة العمليات من قبل سقوط النظام والسيطرة على دمشق، وتقتضي بطبيعة الحال تقديم بعض تنازلات للحفاظ على هذا التمركز الاستراتيجي، ربما بالتشاور مع أنقرة كشريك رئيسي في الوضع الملف، وليس واضحاً بعد ما هو الخيار الروسي في حال لم تتوصل لاتفاق مرضي بهذا الشأن.
كما أنه من الملاحظ ذلك التصريح الأولي السريع بعد انتصار الثورة وفرار بشار، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية: أن الرئيس السابق بشار الأسد متواجد في روسيا بصفة “إنسانية” وليست “سياسية”، في تملص أخير ولنفي وجوده كنظام سياسي رمزي في المنفى.
يفهم صناع القرار في روسيا جيداً أن أحد أهم الأهداف فيما يجري اليوم على الساحة العالمية؛ هو دفعها إلى التراجع للوراء، وإعادتها إلى حجم روسيا في نهاية ١٩٩١ميلاديا، أي ما بعد تفكك اتحادها السوفيتي وانهيار مكانتها كقوى عظمى وقطب مواجه ومنازع للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك باستنزافها اقتصادياً، وهزيمتها عسكرياً، واختزال دورها السياسي بما يعني انكفاءها على ذاتها لعقود قادمة.
وما لم تنتبه دول العالم الإسلامي لأهمية اللحظة التاريخية، وفي قلبها سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن، وذلك بالعمل على إنشاء تكتل إسلامي جديد يمكنه ملء الفراغات في صراع الأمم هذا، والعمل على المتناقضات بالتحالف مع القوى العالمية الأخرى في كفة موازية لأمريكا، والتي لا تستطيع التعامل مع كل الملفات والقضايا على مستوى العالم على الأقل في الوقت الحالي؛ سيصبح العالم في حالة اضطراب سطحي وقلق جيوسياسي، حتى يصل إلى نقطة الاعتدال المنشودة بوجود هذا الشريك الإسلامي كرمانة ميزان بين قوى الشرق والغرب.
تناوب مراكز الثقل
ونفس ما يقال في الإمبراطوريات العالمية؛ قابل للتكرار في القوى الإقليمية، بحيث تشهد كل فترة أو مرحلة تاريخية ما يمكن أن نسميه “بتناوب مراكز الثقل”، وفي هذه الحالة تتحكم في هذا التبادل أو التناوب أبعاد إقليمية جيوسياسية، تختلف بطبيعة الحال عن تلك التي تقود إلى عملية تفكك قوى عالمية أو نشوء أخرى وتطورها، كما أن هناك أبعاداً حاكمة يمكن أن نسميها بالإجباريات أو الحتميات الجغرافية والتاريخية والسياسية وربما الدينية.
وبالنسبة للإقليم المصنف استعمارياً بالشرق الأدنى، أو العالم الثالث والدول النامية، فهناك أربعة أضلاع لهذا الإقليم تفرض نفسها وهي: مصر، والسعودية، وإيران، وتركيا، وطبيعة هذه الفروض والحتميات أنها تتمدد في حيز الجغرافيا أفقياً ومكانياً، وتتطور زمنياً أي تاريخياً، ويتمثل بعدها الثالث في العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وأي خلل في أحد هذه الأبعاد يحدث انفصاماً بين أضلاع المربع، وما لم تلتق بشكل طبيعي وتلقائي في زواياها الأربع؛ فإنها ستفرض نفسها ولو بحركة الشعوب التي ستتحرك لتحقيق وجودها ومصالحها فيتبلور النموذج السياسي للعلاقة بينها بشكل قسري وتكلفة باهظة على كل المستويات.
تسعى القوى العالمية في هذا الفصام دون أن تسمح بانفجار الوضع والذي يعني إعادة التشكل، ودون أن تتيح لهذا التحالف الرباعي حيزاً للتمدد لخطورته على مصالحها، خاصة أن في انتظام العلاقة بين تلك الدول الأربعة؛ دعم وتفعيل وضبط لعلاقة ودور دول مهمة كالعراق وسوريا!
مثال مهم على تناوب مركز الثقل بين تركيا والسعودية ومصر وإيران
نجد أن الخاسرين في تطورات الأحداث بالمنطقة هم المحور الإيراني بمجموع أطرافه ومصر للأسف، وفي المقابل ربحت تركيا والسعودية كتوازن طبيعي. فقد ربحت تركيا الرهان على سوريا أخيراً، بعدما انشغلت واهتزت كل الأطراف الدولية المتداخلة في سوريا، فتقدم الثوار في نسختهم الأخيرة بدعم وتنسيق تركي، وهذا يحد من دور المسلحين الأكراد تحت مظلة “قسد”، ويمثل تقدماً لتركيا في المنطقة لم تحلم به منذ سقوط الخلافة العثمانية، كما يتيح لها فرصة إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. ويلاحظ هنا أن ما نقص من قوة الدور الإيراني؛ أضيف في نفس الوقت إلى الرصيد التركي، كمتلازمة شبه ضرورية في أي معادلة يزيد في طرفها الأيمن ما نقص من الأيسر.
كما ربح النظام السعودي لتمهيد الطريق أمامه للتطبيع مع كيان الاحتلال “إسرائيل” مع عودة ترامب عراب التطبيع وصاحب اتفاقية إبراهام، إذ كان المحور الإيراني عائقاً أمامه لتحقيق المطالب والضغوط الأمريكية، وربما لم يتبق إلا تغيير الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لتجنب الإحراج من مواقفها وتحمل نتائجها. وبقيت مصر في حالة تراجع سياسي وضعف مخزي، خاصة بعد احتلال محور صلاح الدين “فلادلفيا”، ومواقف نظامها السياسي المخزية تجاه غزة والعدوان الإسرائيلي.
الصليب الإقليمي
ومن جهة أخرى؛ فلابد من التركيز على قضية الصليب الإقليمي كموروث للحقبة الاستعمارية وإفرازاتها النكدة في تدعيم الدول القومية، وتعني تقسيم تلك القوى لجميع دول الإقليم بحيث تصبح جميع العرقيات “المهمشة” من وجهة نظرها، أو فلنقل “الذائبة” إقليمياً أو المكون الأقل؛ تصير كلها مقسمة وموزعة بين عدة دول، كالأكراد مثلاً؛ بين تركيا وإيران والعراق وسوريا، والأمازيغ بين ليبيا وتونس والجزائر، النوبة بين مصر والسودان، وهكذا.
واعتمد الاستعمار هذه الفكرة للمحافظة على بذرة الصراعات الإقليمية ناشطة، والإبقاء على عناصر التوتير وزر التفجير بأيديهم دائماً، حتى أن الدول الكبرى تحرص على الإبقاء على علاقات وتواصلات دائمة مع تلك العرقيات المهمشة بنفس درجة الحرص على علاقتها بنفس الدول الوظيفية الجامعة لها، وهو نفس الدور الذي تقوم به دولة الكيان المحتل في التعامل مع أقليات دول الطوق خاصة، وذلك بالاستمالة والدعم؛ للأكراد في العراق وسوريا، وبعض الدروز في سوريا وفلسطين، وبعض النصارى في لبنان وغيرهم.
وتظل التفاوتات الثقافية والسياسية والدينية أحياناً، وطموح الاستقلال وأحلام الكيان السياسي المنسجم أو المتجانس عرقياً، هي نفسها محفزات الثورات والانقسامات.
وفي هذا الإطار ينبغي تصور علاقة معقدة كعلاقة الأكراد مثلاً بالدولة التركية، ومحاولة التفكير فيها من زاوية مختلفة عن زاوية” الصراع والإخضاع”، فعرقية كالأكراد كانت ومازالت أقلية لا يمكن أن تكون يوماً أكثرية في محيطها، وبالتالي فإن فرصتها لتحقيق قومية مستقلة وقوية للشعب الكردي لن تكون إلا بالتعاون مع قوة إقليمية مثل تركيا مثلاً، فهي أبعد عن التناقضات العرقية والمذهبية والسياسية التي تموج بها دولة كالعراق، كما أنها أقوى وأكثر تماسكاً من الناحية الديموغرافية من سوريا.
الدول الهشة
وأما بقية الدول خارج مجموعة الأربع الأساسية، فلكل منها خصوصية لكنها تبقى مساعدة ومكملة بدرجات متباينة، فدولة كالإمارات مثلاً رغم إمكاناتها المادية الهائلة، إلا إنها تبقى دولة هشة بالنظر لموقعها الجغرافي وقوتها البشرية عددياً وكيفياً، وتأثيرها أو بعدها الحضاري، فرغم أثرها المزعج نسبياً على سحنة المنطقة السياسية؛ فإن دورها يبقى جزئياً مع ذلك، بدليل احتياجها لإسناد من دول كبرى ومحاولة العمل تحت مظلتها، أي أنها تعمل من خلال محيط وبيئة مختلفة أو أجنبية عنها، وليست هي الوسط الأصيل الذي كان ينبغي أن تتنفس فيه، فهي اختارت الانحياز لمعسكر آخر وإقليم مختلف. وينبغي التعامل مع أمثال هذه الدول الهشة على أساس هذا المفهوم، بل وتطوير مفاهيم سياسية واستراتيجيات جديدة لتفكيك علاقتها بالكيان الصهيوني أو تعطيل آثاره السامة وإضعافها على الأقل، ولهذا التحليل مقام آخر تفصيلي.
العدوان الإسرائيلي على سوريا
وبينما تبالغ الخطابات الإعلامية والسياسية الإسرائيلية في تضخيم صورة الانتصار على إيران وحلفائها بما في ذلك سقوط الأسد؛ يقوم الجانب الإيراني وحلفاؤه للمفارقة بترويج نفس الدعايات بغية إحراج الثورة المنتصرة، والتدليل على خضوعها واستكانتها للعدو الصهيوني، وتُشن في ذلك حرب معلومات ممنهجة ومقصودة وانطباعية، ترتكن على النظرة المؤامراتية، وكثيراً ما تكذبها الوقائع.
وعلى سبيل المثال؛ فقد نشر الإعلام الصهيوني خريطة يقسم سوريا بمقتضاها إلى ثلاثة أقاليم: سني في الشمال والغرب، وكردي في الشرق، درزي في الجنوب؛ وهي خطة غير واقعية ولا ممكنة، ففارق القوة كبير بين قسد وقوات القيادة العامة، خاصة مع احتمال رفع ترامب الغطاء العسكري عنها، كما لا توجد في الجنوب قوة قادرة على مناوئتها حتى وإن دُعِمت خارجيا، كما أن تركيا لن تقف في صفوف المتفرجين، وأما الدروز فكان اصطفاف أغلبهم مع الثورة والآن بجانب الحكومة، باستثناء القليل منهم، كما لا توجد لهم كتلة عسكرية قادرة على اقتطاع مساحة جغرافية فضلاً عن حمايتها.
كما سارع العدو الصهيوني ومنذ أول لحظة لانتصار ثوار سوريا؛ بمحاولة تطويق الوضع الجديد سياسياً من خلال اتصالاته مع حلفائه العرب، والأكراد. وعسكرياً بإعادة التموضع الاستراتيجي. خاصة مع تقييمه للوضع أنه غير مرشح للتفاقم، لترجيح أجهزته عدم قدرة النظام الثوري الجديد على الرد الآن، ولكن توسعه في العدوان وعدم وضع المفاجآت الاستراتيجية في حسبانه؛ قد يكلفه خسائر استراتيجية غير متوقعة!
أما بخصوص التوغل والقصف الإسرائيلي الذي أسمته تصريحات الجيش “أكبر حملة قصف جوي”، وروجت له قناة الميادين -لسان إيران الإعلامي- للتحريض ضد الثوار وتصويرهم بالخنوع للعدو الإسرائيلي، بينما كان كل ما تم تدميره هو آليات ومطارات وطائرات قديمة، لا تصمد في أي معركة حقيقية مع إسرائيل، والتي ستحتاج على الأغلب إلى تكتيكات الحروب غير المتكافئة، باستخدام المسيّرات والمجموعات القتالية المحدودة، وغيرها مما اختبرته بالفعل المقاومة الفلسطينية، وحزب الله في جنوب لبنان.
المحور الإيراني
وبينما يمثل تفكك المحور الإيراني تعويضاً نسبياً لدولة الكيان عن خزي يوم الطوفان، وانتصاراً ظاهرياً يقلل المخاطر المحدقة بها إقليمياً، كما يضاعف من تجبرها على قطاع غزة، وينضب الدعم الرافد للمقاومة الفلسطينية، إلا أن هذا التفكك قد يفتح مسارات إيجابية على المستوى الاستراتيجي، إذ قد يكون من المفيد في هذه المرحلة فصل القضية الفلسطينية عن المحور الإيراني بعد تورطه في مذابح طائفية في سوريا وغيرها، وهو ما قد يفتح المجال لتطوير علاقات إيجابية مع أطراف إقليمية أخرى خاصة تلك التي كانت تتوجس من إيران.
خطر العودة إلى الاحتراب الداخلي
البعض مازال يقف مع الثورة السورية لكن قبل عشر سنوات حيث تمثلها عشرات المجموعات المسلحة المتنازعة، في تجاوز تام لمعطيات الواقع الجديد الذي أعاد تشكيل التنظيم الهيكلي والعسكري وأدى إلى تركز السلاح الثقيل وغير الثقيل بيد الهيئة بما يتفوق على الجميع. (غنمت “إدارة العمليات العسكرية” أكثر من ٥٠٠ آلية عسكرية حتى فتح دمشق في عملية ردع العدوان وحدها). ويبقى هناك احتمال لنشوب حالة اقتتال عكسية مع فلول النظام مرة أخرى إذا سمحت لهم الثورة بالتصلب أو فشلت في إجهاض وجودهم، وهو خطر داهم وكامن تحت السطح، مع وجود تقارير عن مخازن أسلحة كبيرة في القرى وبعض الأماكن المهجورة بيد تلك العناصر.
ولا ينبغي هنا الاغترار بسرعة سقوط قوات النظام، ودخول معقله في القرداحة وحرق ضريح حافظ الأسد دون رد فعل يذكر أو غيرها من مظاهر انهيار مفاجئ، بل ينبغي العمل على منع إعادة تحشد تلك المجموعات، والعمل على انتزاع سلاحها والتخلص من الشخصيات الأساسية الفاعلة التي يمكنها أن تقود التحركات المعادية للثورة.
موقف القيادة وعلاقتها بالقواعد
وعلى ما يبدو فإن القيادة الحالية قد استوعبت ما سبقها من تجارب، واستطاعت مراكمة ما يلزمها من أدوات، بحيث تسبق خصومها والأحداث دوماً بخطوة، كما أجادت قراءة المشهدين الإقليمي والدولي، ولا تعمد إلى اتخاذ القرارات -خاصة المصيرية- تحت أي ضغط كما أثبتت إدارتها للنضال ثم النصر في المرحلة السابقة، بما يجعلها حقاً طفرة في حقل العمل الإسلامي.
كما تميزت بسرعة التطور والمرونة فلا شيء يستحق الوقوف عنده سوى المبادئ، حتى الأسماء والعناوين وليست المضامين فحسب؛ فمرحلة الارتباط بالقاعدة كانت اللافتة هي “جبهة النصرة”، ثم انفكت فأصبحت “جبهة فتح الشام”، ولما توحدت الفصائل أصبحت “هيئة تحرير الشام”، في تناغم كامل بين الشكل والمضمون!
ومما يثير الاهتمام ويبشر بالخير أن التحولات في التصور والخطاب والفعل السياسي لم تكن على مستوى القيادة فحسب، بل شملت الكوادر والقواعد كذلك، يتضح ذلك في مستوى الطرح، والموضوعات، والرؤية، وتفهم خيارات القيادة في ظل مشهد غاية في التعقيد والسرعة، وهذا الأمر من ضرورات الحفاظ على التماسك الداخلي.
